التقديم أمور : الأول : ان النسبة بينه وبين سائر الأدلة ليست هي العموم من وجه ، بل عموم مطلقا بمعنى ان هذه القاعدة تعارض جميع الأدلة فهذه من جانب وبقيّة الأدلة من جانب آخر ، فأدلة الأحكام أعم من دليل القاعدة فدليل القاعدة يخص تلك الأدلة على ما هو المقرّر . وفيه : ان هذا الكلام لا طائل تحته فان العرف يحاسب هذه القاعدة مع كل واحد من الأدلة لا مع مجموعها . الثاني : التبعيض بين أدلة الأحكام الدالّة بعمومها على جعل الحكم الضررى بمعنى تقديمها في بعض الموارد وتقديم أدلة الأحكام في مورد آخر . وفيه : ان هذا جمع تبرعىّ لا دليل عليه ولازمه سدّ باب التعارض للتالي . الثالث : حمل أدلة الأحكام الضرريّة على الحكم الاقتضائي وحمل القاعدة على الحكم الفعلىّ . وفيه : انه خلاف الظاهر فان أدلة الأحكام ظاهرة في الأحكام الفعليّة . الرابع : ترجيح هذه القاعدة بعد التعارض بعمل الأصحاب بها . وفيه : أولا ان مجرد الفتوى لا يدل على العمل ، وثانيا